أهم الأخبار

photo

وزير النقل: بدء دراسات إنشاء قطار «مرسى علم السخنة» بطول 609 كم

photo

محامية هولندية تطالب قطر بتعويض ضحايا «النصرة»

photo

محافظ الجيزة: إجراءات عاجلة للحد من سرعة السيارات بمحور صفط اللبن

photo

تعرف على موعد مباراة ليفربول «صلاح» أمام روما في دوري أبطال أوروبا

photo

ليست مريضة نفسياً.. أم تقتل طفلها بعد تعذيبه في عين شمس (تفاصيل الواقعة)

photo

رئيس البنك الدولي: سعيد برؤية الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر

photo

السيسي يضع أكاليل الزهور على قبري السادات والجندي المجهول

photo

وزير الإسكان يتفقد منطقة مثلث ماسبيرو بعد الإخلاء والهدم

photo

وفد «الكهرباء» في الخرطوم لبحث الربط الكهربائي بين البلدين

photo

الحبس 5 سنوات لـ«جنينة» في اتهامه بنشر أخبار كاذبة

photo

«النقض» تؤيد إدراج متهمي «أنصار بيت المقدس» على قوائم الشخصيات الإرهابية

«القومي لحقوق الإنسان»: نرفض انتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين

الأربعاء 11-01-2017 18:04 | كتب: وائل علي |
محمد البرادعى - صورة أرشيفية محمد البرادعى - صورة أرشيفية تصوير : other

اشترك لتصلك أهم الأخبار


دان المجلس القومي لحقوق الإنسان ما وصفه بـ«انتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفله الدستور والقانون».

وأعرب المجلس خلال اجتماعه الشهري، الأربعاء، برئاسة محمد فايق، وبحضور عبدالغفار شكر، نائب الرئيس، والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس عن قلقه من انتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم «م8 من القانون 99 لسنه 45» بما يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مده العقوبة الأصلية.

وأكد المجلس في بيان عقب الاجتماع انه يتابع ببالغ الاهتمام الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتي تجلت في حزمه مشروعات القوانين الاجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة، والمصالحة بشأن الاعتداء بالبناء على الأراضي الزراعية، والجمعيات الأهلية.

وذكر أنه لما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الاتساع من المواطنين المصريين، حذر من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من جميع جوانبها، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء، معتبرًا أن مشروع قانون الجمعيات، سجل عليه المجلس العديد من الملاحظات التي تقدح في دستوريته وفي مدى توافقه مع اتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية، وضمن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلى رئيس مجلس النواب.

وأكد البيان أن الملاحظات تضمنت مشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة، التي تطرح حلولا جذرية لقضية شائكة بطبيعتها، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الاجتماعية للمستأجرين، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة، وانتهاء بمشروع التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل لأراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية، وما يترتب عليه من استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية.

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية