أهم الأخبار

photo

«الصحة» تغلق 59 منشأة طبية خاصة مخالفة بالدقهلية

photo

خالد الجندي: صيام رمضان كان اختياريًا وعاشوراء «إجباري»

photo

وقف تنفيذ حكم حبس توفيف عكاشة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه

photo

تعيين محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد لشؤون الشباب

photo

بالصور.. وزيرة التضامن ونقيب الممثلين يطمئنان على الحالة الصحية للفنانة مديحة يسري

photo

قرار من وزارة الخارجية بشأن المشجعين المسافرين لحضور مباريات مونديال روسيا

photo

عقوبات مالية على سموحة والزمالك بسبب أحداث نهائي الكأس

photo

وزير الدفاع: القوات المسلحة تزداد قدرة وجاهزية على حماية الدولة يومًا بعد يوم

photo

تأجيل محاكمة حسن مالك في «الإضرار بالاقتصاد» لـ٩ يونيو

photo

«الأعلى للإعلام» يحسم الجدل بشأن «رامز»: لا يمكن اتخاذ قرار ضد كلام لا معنى له

photo

النيابة تطعن على براءة ريهام سعيد من «الاتجار بالبشر» أمام «النقض»

إسلام الغزولي الوعي المصرفي إسلام الغزولي الأحد 22-04-2018 22:54

اشترك لتصلك أهم الأخبار


عادت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى إلى قرارات تخفيض سعر الفائدة على الودائع والقروض مرة أخرى، يأتي القرار كمؤشر على نجاح السياسات الاقتصادية خلال الفترة الماضية، فلاشك أن الهدف من صدور قرارات زيادة الفائدة في الفترة السابقة منذ مطلع 2017 يرجع إلى العديد من الدوافع، منها الحفاظ على مدخرات المواطنين من موجة التضخم المتوقعة عقب قرارات تحرير سعر الصرف، وتشجيع المواطنين على إيداع مدخراتهم النقدية في البنوك بدلا من الاحتفاظ بها خارجها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يدعم موقف البنوك من خلال هذه المدخرات ذات الفائدة المرتفعة.

الكثيرين كانوا يرون أن قرار رفع سعر الفائدة كان مبالغًا فيه، وأن صدور مثل هذا القرار مضر بالاقتصاد لأن المواطنين ورجال الأعمال، على حد سواء، يلجأون إلى فوائد البنوك باعتبارها مكسبًا مضمونًا على اللجوء إلى استثمار أموالهم في أي نشاط تجارى أو استثمارى يدر عليهم أرباحا قد تقل عن نسبة الفائدة المضمونة من البنوك، إلى جانب ميزة أن الاحتفاظ بالسيولة النقدية في البنوك يكاد يكون معدوم المخاطر، مقارنة بتشغيلها، في ظل تغيرات اقتصادية حادة، مثل التي مرت بها الدولة المصرية.

منذ الربع الأخير في 2017 وارتفاع الاحتياطى النقدى من الدولار لدى البنك المركزى والبنوك، بدأت التوقعات تشير إلى قرب صدور قرارات بخفض سعر الفائدة تدريجيا مرة أخرى، على الأقل حتى نهاية الربع الثاني من 2018، استنادًا إلى أن قرار زيادة سعر الفائدة كان محدد المدة، فلم يكن سياسة دائمة، فالجميع يعلم أنه وضع استثنائى لفترة مؤقتة بدليل أن شهادات الاستثمار التي طرحتها البنوك للمواطنين بفائدة مرتفعة كانت محددة المدة بحد أقصى عاما ونصف، ويحصل أصحاب الشهادات على أموالهم مضاف إليها نسبة الفائدة في نهاية المدة.

وعلى ذلك فمن المرجح أن تعود السيولة للسوق مرة أخرى والتي تأثرت إلى حد كبير بزيادة أسعار الفائدة، كما أنه في نفس الوقت حقق البنك المركزى ولجنة السياسات النقدية الهدف الأهم، وهو الحفاظ على قيمة مدخرات المواطنين والحد من نسب الخسارة التي قد يتعرضون لها في حالة احتفاظهم بها خارج الجهاز المصرفى.

اللجنة حتى الآن استطاعت تحقيق نجاح كبير في إدارة النقد المصرى داخل الجهاز المصرفى بشكل عام، وقرارات تراجع سعر الفائدة من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثانى من العام الحالى، ولكن طبقا لقراءة بسيطة لأداء لجنة سياسات النقد في البنك المركزى، فإنه من المتوقع أن تعود اللجنة لزيادة سعر الفائدة مرة أخرى بحلول الربع الثالث من العام الحالى، لمواجهة موجة تضخمية جديدة تتبع قرارات تحرير أسعار المحروقات والكهرباء وكذلك تذاكر مترو الأنفاق، ولكن هذه الموجة لن تكون بنفس حدة الموجة السابقة ستكون أقل كثيرا، ولكن سيكون لها تأثير على تكلفة الإنتاج، وهى القرارات التي من المتوقع أن تدفع لجنة سياسات النقد في البنك المركزي لإصدار قرار زيادة سعر الفائدة مرة أخرى ولكن بنسب بسيطة تتماشى مع الزيادة المتوقعة، وكما كان قرار اللجنة في المرات السابقة قرارًا محدد المدة، فمن المتوقع أن يكون كذلك القرار الجديد، حيث إن الهدف من إصداره امتصاص آثار موجة التضخم الجديدة، والتي هي بلاشك آثار مؤقتة كما هو الحال مع سابقتها.

الأمر يحتاج لنشر الوعى المصرفى الادخاري لدى أغلب طبقات الشعب المصرى، لأن الإصلاح الاقتصادى والمالى يسير في الاتجاه الصحيح، ولكن على الجهات المسؤولة العمل على رفع وعي الأفراد للتعامل مع مثل تلك المواقف حتى يتمكنوا من اقتناص الفرص، في ظل مناخ اقتصادى يتحرك إلى الأفضل، بعد أن وضعت أولى لبناته في السنوات السابقة.

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية