أهم الأخبار

photo

هنا بسيون.. الآلاف يحتفلون بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا

photo

رسميًا.. محمد صلاح «الملك» يتربع على عرش انجلترا

photo

الأهلي يهزم بتروجت ويحطم رقمًا تهديفيًا تاريخيًا

photo

السيسي يوقع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة

photo

«تشريعية النواب» تؤجل نظر موازنة «العدل» بسبب غياب الوزير

photo

النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون إشغال الطرق العامة

photo

إصابة قوية لـ«النني» في فوز كاسح لأرسنال على ويستهام بالدوري الإنجليزي الممتاز

photo

تجديد حبس وكيل «صحة الإسكندرية» 45 يومًا في «رشوة الآيفون»

photo

تكتل «25-30» يرفض حبس الفلاحين.. ويطلب إعادة مناقشة المادة 101 من قانون الزراعة

photo

إغلاق حساب وكيل محمد صلاح على تويتر.. كيف فعلها المصريون؟

photo

كشف غموض واقعة سرقة فيلا عمرو أديب

بلاغ يطالب بتطبيق قانون الغدر على قيادات ونواب الحزب الوطنى المنحل

السبت 25-06-2011 21:05 | كتب: محمد عبد القادر |
تصوير : رويترز

اشترك لتصلك أهم الأخبار


تسببهم فى إفساد الحياة السياسية عن طريق إقصاء جميع المعارضين والقوى الوطنية وضرب الأحزاب والعمل على توريث الحكم وإذلال الشعب وتزوير الانتخابات التشريعية، تقدم أحمد الجبيلى، رئيس حزب الشعب الديمقراطى، ببلاغ للنائب العام، طالب فيه بتطبيق قانون الغدر على كل من صدر ضدهم قرار بالمنع من السفر، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين عن الحزب الوطنى، وأعضاء المجالس المحلية للمحافظات، وأركان النظام السابق ورموز الحزب الوطنى المنحل.


وأوضح «الجبيلى» فى البلاغ أنه طبقا لقانون الغدر الذى صدر عام 1952 يعد مرتكباً لجريمة الغدر كل من كان موظفا عاما أو عضوا فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية، وارتكب فعلا من الأفعال الآتية: التعاون على إفساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الإضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بمخالفة القوانين للحصول على مزايا سياسية، وكل من استغل النفوذ ولو بطريق الإيهام للحصول على فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره، وكذلك استغلال النفوذ للحصول لنفسه أو لأحد من ينتمون إليه بصلة قرابة على وظيفة فى الدولة. ولفت «الجبيلى» إلى أن كل من ارتكب إحدى الجرائم السابقة توقع عليه جزاءات العزل من الوظائف العامة وسقوط العضوية فى البرلمان أو المجالس البلدية أو القروية أو مجالس المديريات، والحرمان من حق الانتخاب أو الترشح لأى مجلس من المجالس سالفة الذكر لمدة أقلها 5 سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من الانتماء لأى حزب سياسى لنفس المدة من تاريخ الحكم، والحرمان من عضوية مجالس إدارات الهيئات أو الشركات أو المؤسسات التى تخضع لإشراف السلطات العامة ومن أى وظيفة بهذه الهيئات لمدة أقلها خمس سنوات من تاريخ الحكم، والحرمان من المعاش كله أو بعضه، ويجوز الحكم أيضا بإسقاط الجنسية المصرية عن الغادر، كما يجوز الحكم برد ما استفاد به نتيجة غدره، وتقدر المحكمة مقدار ما يرد.

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية