أهم الأخبار

photo

«الأرصاد» تحذر: طقس غير مستقر لمدة 72 ساعة

photo

إصابة 16 شخصًا بـ«اشتباه تسمم» بعد تناولهم وجبة دجاج في أسوان

photo

عبدالعال يتهم برلماني بتحريض أهالي «الأسمرات» على عدم دفع الإيجارات.. ونائبة ترد

photo

محمد صلاح يتسبب في تقديم مران الزمالك استعدادًا للأهلي 

photo

حسام غالي يكشف سر اختياره لأياكس لمباراة مهرجان اعتزاله 

photo

«مميش»: توقيع الاتفاقية النهائية للمنطقة الصناعية الروسية قريبًا

photo

السيطرة على حريق في ديكورات مسلسلات بأكتوبر: النيران امتدت إلى 1200 متر

photo

مصرع شقيقين في تصادم قطار بدراجة بخارية بقنا

photo

أول تعليق من محمد النني بعد الاطمئنان على إصابته القوية أمام ويستهام 

photo

السيسي يجتمع مع إسماعيل و 6 وزراء ورئيسا المخابرات والرقابة الإدارية لضبط الأسواق

photo

مدرب المنتخب الوطني يوضح موقف «النني» من المشاركة في مونديال روسيا

other علاء قاعود يكتب: خدعة التوافق الوطنى other السبت 03-12-2011 08:00

اشترك لتصلك أهم الأخبار


أكد رموز معظم التيارات السياسية خلال الفترة الماضية أن هناك توافقا حول ما تضمنته المادة الثانية من الدستور بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع»، وادعى العديد أن الحديث عن وجود خلاف بهذا الشأن هو قول مغرض يستهدف شق الصف الوطنى وتحقيق مكاسب انتخابية آنية. ومع التسليم بأن التوافق بشأن القضايا الرئيسية هو مفتاح أى تطور سياسى غير أن ذلك مشروط بأن يكون التوافق صادقاً وألا يكون ملغماً ذاتياً.

إن موضوع النص السابق هو تحديد علاقة وموقع الشريعة من النظام القانونى المصرى، وهو ما يمثل جانبا من قضية علاقة الدين بالدولة، والتى اختار أيضا العديد من التيارات التخفى فى معالجتها تحت غطاء مصطلحات مطاطة: مدنية، علمانية، مدنية ذات مرجعية دينية، وهى مصطلحات تعقّد من تناول الموضوع أكثر مما تلقى الضوء عليه، خاصة فى ظل حالة الفتاوى والمغالطات الفكرية وتقديم التكتيك السياسى على المصداقية.

لا يعقل فيما الجدل حول علاقة الدين بالدولة يعد ملمحاً بارزاً للصراع الفكرى والسياسى الذى شهدته مصر خلال العقود الأخيرة، أن يأتى إلينا قادة ورموز تيارات سياسية وفكرية مختلفة، ثم يقولون لنا بين يوم وليلة إن هناك توافقا بهذا الخصوص، ليس فقط لأن الشيطان يكمن فى التفاصيل، لكن أيضا لأن النص السابق الإشارة إليه يحمل فى طياته بذور الخلاف بشأن مضمونه، فمن ناحية لا تعرف العلوم الإسلامية أى تحديد لما هى «مبادئ الشريعة الإسلامية»، كما أنه ومع أن النص يشير إلى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإن أعماله التحضيرية وكذلك التعامل معه فقهيا وقانونيا جرى على أنه لا يتعلق فقط بما ورد فى القرآن الكريم والسنة النبوية من أحكام بل أيضا يتعلق بأحكام الفقه الإسلامى.

لا يقتصر الأمر فى الحقيقة على تباين رؤى التيارات المختلفة تجاه النص السابق، بل يمكن للمتابع أن يرصد تغير موقف بعض التيارات بهذا الخصوص خلال فترة زمنية قصيرة بشكل كبير.

 فعلى سبيل المثال فيما تضمن مشروع برنامج حزب الإخوان المسلمين، الذى طُرح فى أغسطس 2007، إشارة إلى أن تفسير المحكمة الدستورية يمثل «بحق النظرة الوسطية والاعتدال فى المنهج الإسلامى»، نجد أن برنامج حزب الجماعة «الحرية والعدالة» قد خلا من أى إشارة إلى هذا التفسير، وهو ما يطلق يد الجماعة فى تبنى أى تفسير تراه.

وكالعادة لم تقدم الجماعة أى تفسير لهذا الاختلاف فى موقفها، فهل هى أعادت تقييمها لتفسير المحكمة ورأت أنه لا يمثل النظرة الوسطية والاعتدال، أم أن الإش��رة لتفسير المحكمة كانت مجرد رسالة طمأنه لنظام «مبارك» و/أو الأطراف السياسية الأخرى، ورأت الجماعة أنها لم تعد بحاجة لذلك بعد قيام ثورة يناير باعتبارها باتت أقرب إلى الوصول للحكم؟

بدلاً من أن نسلك نهج النعامة التى تضع رأسها فى التراب، وتظن أنها فى أمان وأن لا أحد يراها، ينبغى التسليم باختلاف مواقف ورؤى التيارات السياسية والفكرية من النص السابق، والتعامل مع هذا التباين باعتباره أمراً محموداً ينبغى احترامه وتطوير الحوار حول نقاط التباين أملا فى الوصول إلى توافق حقيقى. وختاما..

وإن كان هذا موضوعاً آخر إلا أنه لا يمكن تفسير حالة الارتباك والتبدل فى التوافقات بين التيارات المختلفة أو بينها وبين المجلس العسكرى دون أن نضع فى الاعتبار أن الخيار الغالب كان التخفى تحت شعارات فضفاضة مع العمل على التوصل خفية لتفاهمات تسهل لها الحصول على أكبر حصة ممكنة من السلط�� أو تضمن لها القدر الأكبر من الحماية، وهو خيار دفعت ثورة يناير ثمنا غاليا له.

kaoudmail@gmail.com

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية