أهم الأخبار

photo

تشديد الرقابة على الأسواق.. الأبرز في صحف الثلاثاء

photo

إسلام الشاطر: اتحاد الكرة يزيل صورة محمد صلاح من طائرة المنتخب (فيديو)

photo

نقيب الفلاحين: تعديلات قانون الزراعة «هتسجن المزارعين»

photo

مصر تدخل «عصر الصناديق السيادية»

photo

وزير الصحة: المصريون لن يكونوا «فئران تجارب»

photo

السعودية تعتزم إهداء محمد صلاح قطعة أرض في مكة المكرمة

photo

محافظ شمال سيناء: جميع السلع والأدوية متوفرة

photo

العالم يتغنى بـ«صلاح»

photo

الأهلي يودّع حسام غالي: «الكرة أحبته بشكل جنوني»

photo

من هو كريستيان جروس؟..وهل ينجح في تدريب الزمالك؟ (تقرير)

photo

أحمد المسلماني يكشف عن «كنز ثمين» عثرت عليه موسكو في سوريا (فيديو)

«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في إلغاء أو تعديل «كامب ديفيد»

الثلاثاء 30-10-2012 19:36 | كتب: شيماء القرنشاوي |

اشترك لتصلك أهم الأخبار


قضت محكمة القضاء الإداري، مساء الثلاثاء، برئاسة المستشار فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها في نظر الدعوى المطالبة بإلغاء أو تعديل اتفاقية كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل، وأكدت المحكمة أن ذلك يدخل ضمن أعمال السيادة التي لا رقابة للقضاء عليها.

كان عدد من أعضاء اتحاد شباب الثورة أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام كل من محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وهشام قنديل، رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو، وزير الخارجية، بإلغاء القرار الصادر بتوقيع اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل أو الدخول في مفاوضات لتعديل الملاحق الأمنية للاتفاقية المتعلقة بشبه جزيرة سيناء.

وجاء بالدعوى أن «اتفاقية كامب ديفيد قيدت التواجد العسكري في سيناء بعدد 750 مجندًا غالبيتهم من حرس الحدود والشرطة غير المجهزة، الأمر الذي نتج عنه استقرار مجموعات متطرفة ومسلحة في سيناء أخذت في القيام بأعمال إرهابية لترويع المواطنين والمساس بأمن وسلامة البلاد، وظهر هذا بوضوح في العملية الإرهابية الأخيرة على أرض سيناء بإطلاق النار على وحدة حرس الحدود الموجودة في رفح والاعتداء على الجنود والضباط، مما ترتب عليه استشهاد 16 جنديًا وضابطًا من القوات المسلحة.

وأضافت الدعوى: «سبق هذا الحادث اعتداء من الجانب الإسرائيلي على الجنود المصريين أكثر من مرة آخرها استشهاد 7 من الجنود المصريين في أغسطس العام الماضى 2011، وتم هذا الاعتداء بالمخالفة للمادة 3 من المعاهدة».

وذكرت الدعوى: «بعد ثورة يناير 2011 وإسقاط النظام كان يجب مراجعة جميع الاتفاقيات ومنها اتفاقية كامب ديفيد، حيث إن استمرارها ببنودها الحالية يهدد أمن واستقرار وسلامة البلاد».

قد يعجبك أيضا‎

الأخبار العاجلة

النشرة البريدية